الخبير الاقتصادي "محمد أبوسنينة": ليبيا يمكن أن تصبح من أكبر مصدري المنتجات النفطية ( المحروقات ) وتكتفي ذاتياً منها ، على المدى القصير والمتوسط ، بهدف إنهاء الهدر والفساد المصاحب لتوفير الديزل والبنزين وبقية المنتجات النفطية الأخرى ، بمختلف الطرق المتبعة حالياً.
أبوسنينة: للقضاء على الهدر والفساد المصاحب لمبادلة النفط الخام بالمحروقات ، وللسيطرة على فاتورة استيراد المحروقات ( الديزل والبنزين ) التي تجاوزت قيمتها كل الحدود ، وصارت تهدد الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد ؛ على المؤسسة الوطنية للنفط أن تباشر الاستثمار في بناء أكبر مصفاة لتكرير النفط داخل ليبيا ، واِن تطَلّب الأمر اشراك مستثمر أجنبي ، أو تطوير الطاقة الانتاجية لمصفاة راس لانوف وبقية المصافي العاملة تقنياً في مختلف المناطق لتغطية حاجة السوق الليبية من المحروقات ( اكتفاءً ذاتياً) وتصدير الفائض .

أبوسنينة: وستمتلك ليبيا ميزة نسبية في هذه المنتجات ، باعتبار أن النفط الخام الليبي يعتبر من أنقى النفوط في العالم ، ولتوفر موانئ التصدير ، خصوصاً وأن أسعار تصدير النفط الخام تتجه نحو الانخفاض ، وحتى وإن كانت تكلفة انتاج طن من المحروقات في الخارج أقل من تكلفة إنتاجه محلياً ( محاسبياً ) ، إلا أن الهدر والفساد والمبالغة في فاتورة استيراد المحروقات ، والاستنزاف في النقد الأجنبي المصاحب لتوفير المحروقات بمختلف الطرق يعتبر كافٍ ( اقتصاديا ) لتبرير انتاج المحروقات محلياً .
أبوسنينة:و إذا علمنا ان قيمة واردات المحروقات قد ارتفعت من 2.8 مليار دولار في عام 2020 لتصل 10.2 مليار دولار في عام 2024 ، بنسبة زيادة قدرت ب 264% خلال الأربع سنوات الأخيرة ، لو خصص نصف هذا المبلغ الذي تم صرفه خلال الأربع سنوات الأخيرة لبناء مصفاة لتكرير الخام لصارت ليبيا دولة مصدرة لأنظف المنتجات النفطية ، وصار لدينا مصدراً اضافياً للنقد الأجنبي ، إن لم يكن بديلاً عن الايرادات المتأتية من تصدير النفط الخام ، وستكون خطوة في اتجاه بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع وحماية الأمن الاقتصادي القومي .